به نقل از «مهر»

رونمایی ازسامانه ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۸۸۸۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان قضائی نیروهای مسلح، در مراسم بهره برداری از این سامانه، حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که از طریق ویدئوکنفرانس با رؤسای سازمان‌های قضائی نیروهای مسلح سخن می‌گفت با بیان اینکه در ارزیابی‌ها ملاک قوانین و مقررات است، تصریح کرد: سلیقه‌ها را کنار بگذاریم و مطابق موازین و بدون کم و کاست قانون را در ارزیابی‌ها اجرا نمائیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر در ارزیابی‌ها ملاحظات را در نظر بگیریم و به سبب آن ناعدالتی شود و به کسی که استحقاق نداشته امتیازی تعلق بگیرد، مدیر مقصر است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی با بیان اینکه قضاوت ما نسبت به زیر مجموعه باید عادلانه باشد، گفت: برای قبول نظرات دیگران آمادگی داشته و انتقاد پذیر باشیم.

این مقام قضائی با اشاره به تعابیر مقام معظم رهبری در خصوص نحوه نظارت بر زیر مجموعه گفت: اگر مدیر با کسی که در مجموعه خوب کار نمی‌کند مماشات کرده و طبق مقررات برخورد نکند باید توجه داشته باشد که این شخص فقط خودش را غرق نمی‌کند بلکه مجموعه را با مشکل مواجه می‌سازد.

وی افزود: در مقابل از کسانی که خوب کار می‌کنند، مراقبت مداوم کنید.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی تأکید کرد: در مقابل تخلفات حساس باشیم و با آن برخورد کنیم و در مقابل به کسانی که متعهد هستند و خوب کار می‌کنند ارج بگذاریم و آنها را تشویق کنیم.

این مقام قضائی شناسایی استعدادها و توانایی کارکنان را یک ضرورت برشمرد و گفت: در ارزیابی‌ها مشخص کنیم که چه نیرویی و در چه زمینه‌هایی استعداد دارد تا در آنجا بکارگیری کنیم.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح هوای نفسانی، مال دوستی، ثروت اندوزی و تجملات را عواملی دانست که انسان را به بیراهه می‌کشانند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در ابتدای این مراسم با اشاره به ضرورت و اهمیت نظارت و ارزیابی منابع انسانی در سازمان‌ها گفت: رهبر معظم انقلاب در اکثر دیدارهای مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با ایشان همچنین در احکام انتصاب رؤسای قوه قضائیه در ادوار مختلف بر نظارت بر نیروی انسانی در قوه قضائیه تأکید داشتند و دومین اولویت اصلی در دستگاه قضائی را نظارت بر عملکرد قضات و مدیران می‌دانند.

احمد غلامی افزود: اگر چه در سازمان‌ها، سیستم‌های نظارتی و حفاظتی وجود دارد اما نظارت و حراست از منابع انسانی در درجه اول، وظیفه مدیران است.

وی در ادامه، با برشمردن برخی از فواید سامانه جامع ارزیابی کارکنان گفت: دخل و تصرف و چانه‌زنی در ارزیابی‌ها به حداقل می‌رسد و به حقیقت و واقعی بودن نزدیکتر می‌شود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این مراسم گفت: مدیران در ارزیابی‌ها، عملکرد واقعی افراد را مورد سنجش قرار دهند و تعارف، رودربایستی و سطحی نگری را کنار بگذارند.

احمدرضا پارساپور تصریح کرد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام سلامت اداری هر گونه اقدامی از جمله ترفیع، ارتقا، اعطای مجوز آموزشی، تمدید قرار دادها، تبدیل وضعیت و پرداخت‌های مالی کارکنان منوط به انجام ارزیابی‌ها و کسب امتیاز لازم است.

وی سپس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص راه اندازی سامانه جامع ارزیابی کارکنان گفت: برای تکمیل این سامانه حدود ۱۰ ماه کار مداوم و مستمر انجام و بیش از ۲۰ هزار خط اطلاعات از بیش از ۱۶۰۰ کارمند در سامانه بارگذاری شد.

پارساپور افزود: این سامانه در ۲۰ مهرماه سال جاری به صورت آزمایشی در سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان رضوی راه اندازی شد و نواقص جزئی آن برطرف و امروز به صورت رسمی در سراسر کشور راه اندازی می‌شود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی سازمان قضائی نیروهای مسلح به سوابق ارزیابی عملکرد در این مجموعه اشاره کرد و افزود: ارزیابی عملکرد کارکنان اداری تا سال ۱۳۹۶ به صورت کاملاً سنتی و دستی بود که وقت زیادی را برای جمع‌آوری اطلاعات و مستندات مصروف خود می‌کرد تا اینکه در نیمه سال ۱۳۹۶ دستورالعمل جدید ارزشیابی کارکنان اداری تهیه شد و علی رغم ویژگی‌های خوبی که داشت عوامل اختصاصی در شاخص‌های ارزشیابی برای همه کارکنان یکسان تعریف شده بود.

پارساپور افزود: در سامانه سجاپ کلیه این مشکلات برطرف و برای هر شغل، شاخص ارزشیابی خاص خود تعریف شده است.

کد خبر 5080250 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان قضایی نیروهای مسلح قوه قضاییه ویروس کرونا محدودیت های کرونایی وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران شورای شهر تهران پلیس راهور مواد مخدر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی کمیته امداد امام خمینی قوه قضاییه گردشگری بیمه دانش آموزان استثنایی سازمان قضائی نیروهای مسلح ارزیابی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۸۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/