به نقل از «بسیج نیوز»

رونق بخش مسکن یکی از اولویت های سالجاری است

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۱۴۹۴

   

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، حسن ریحانی پور در این همایش که به منظور بررسی عملکرد سال گذشته و تبیین استراتژی سال جدید برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق افزود : مدیریت کرمانشاه ، سال گذشته در برخی حوزه ها مانند جذب منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز و بانکداری الکترونیک خوب عملکرد کرد اما در برخی دیگر از شاخص ها از جمله وصول مطالبات نیازمند تلاش بیشتری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر شعب استان کرمانشاه با بررسی بعضی از شاخص های مهم عملکردی سال 97 و تبیین جایگاه شعب در جدول ارزیابی عملکرد تصریح کرد : برخی مزیت های بانک همچون صندوق آباد ، علی رغم برخی مشکلات اجرایی ، فرصتی است که بصورت برابر در اختیار همه شعب کشور قرار داده شده است که بایستی از این فرصت نهایت استفاده را برای جذب منابع داشته باشیم.

وی افزود : سبد خدمات بانک در صورتی به شکوفایی و بهره وری می رسد که از سوی کارکنان به عنوان فرصت تلقی شده و با باور و اعتقاد برای معرفی و عرضه آن به مشتری تلاش کند. در سال جدید با تمرکز بر نقاط قوت و مزایای رقابتی این خدمات و استفاده از خرد جمعی برای نیل به اهداف بانک حرکت جدی تر داشته باشیم.

ریحانی پور در بخش دیگری از سخنانش به بیان نقش مهم انگیزش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان پرداخت و تصریح کرد : رییس شعبه ، مقام عالی بانک در شعبه و الگوی رفتاری سایر کارکنان به شمار می رود که از جایگاه بالا و بسیار با اهمیتی برخوردار است بنایراین قدر این جایگاه را بدانید و طوری انجام وظیفه و رفتار کنید که سایر کارکنان ، شما را بهترین الگوی خود بدانند.

مدیر شعب استان گفت : ارزیابی عملکرد محدود به مقاطع خاصی نیست همین که رییس شعبه ابتدای صبح هدفی برای کارکنان خود تعیین و آخر وقت به ارزیابی و بررسی عملکرد کارکنان می پردازد به نوعی ارزیابی عملکرد را اجرا کرده است.

وی تعامل دو طرفه با مشتری را یکی از ارکان مهم بانکداری توصیف کرد و اظهار داشت : در پرداخت تسهیلات علاوه بر در نظر گرفتن بهداشت اعتباری و توجیه اقتصادی طرح ، باید میزان تعامل مالی مشتری را مورد توجه قرار دهیم ، مشتری بایستی به میزان خدمتی که دریافت می کند به همان میزان برای بانک منفعت داشته باشد.

صدور ضمانتنامه و توسعه خدمات کارمزدمحور، فعالسازی خدمات مجازی، پیگیری وصول مطالبات و کاهش NPL ، پرداخت تسهیلات از محل اوراق و جذب منابع ارزان قیمت از دیگر نکاتی بود که مدیر شعب استان کرمانشاه در این همایش مورد تاکید قرار داد.

در ابتدای این همایش ، ساسان یلی نژاد، معاون اجرایی مدیریت به همراه کارکنان دایره اعتباری در قالب پنل پرسش و پاسخ به تبیین سیاست های اعتباری پرداختند. در ادامه حمید احمدی، معاون مالی و فناوری استان به بیان عملکرد حوزه مالی و فناوری و اهداف این بخش پرداخت و غلامرضا کارخانه، رییس دفتر حراست نیز با یادآوری نکات امنیتی بر لزوم هوشیاری و دقت عمل در اجرای وظایف تاکید کرد.

در پایان 17 شعبه برتر استان که موفق به کسب جایگاه سبز در ارزیابی عملکرد سال گذشته شده اند با تقدیم هدیه و لوح تقدیر مورد تشویق قرار گرفتند.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۱۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/