به نقل از «افکارنيوز»

اجرای نظام ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان اداری قوه قضائیه از هفته آینده

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۲۸۷۱

 وحید میرحسینی گفت: در ارزشیابی کارکنان اداری مسئولیت ارزیابی کارکنان، نظارت بر رفتار و عملکرد و همچنین پاسخگویی به شکایات مردم از کارکنان اداری، سه وظیفه عمده‌ای است که در اداره کل نظارت ‌و ‌ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه دنبال می‌شود.

 وی بیان کرد: بعد از حدود دو سال مطالعه و بررسی‌ آسیب شناسی در سال 95 موفق شدیم عملکرد و رفتار کارکنان را بر اساس شغل و وظیفه‌ای که در آن مشغول هستند با استفاده از ضوابط ارزیابی دولت، ارزیابی الکترونیکی کنیم و تاکنون کار ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان در حدود 10 استان مورد سنجش قرار گرفته و پایان یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 میرحسینی افزود: از تاریخ 96/08/22 تا 96/08/25 در هفته گذشته ظرف سه روز کار آموزشی نرم افزار ارزیابی الکترونیکی برای اجرا در سایر استان‌ها پایان یافته است و از اول آذر ماه کار ارزیابی الکترونیکی سایر استان‌ها انجام می‌شود،

وی گفت: امیدواریم ظرف 2 هفته آینده کار ارزیابی الکترونیکی عملکرد سال 95 کارکنان اداری سایر دادگستری‌های سراسر کشور انجام و خاتمه یابد.

میرحسینی افزود: ارزیابی الکترونیکی کارکنان ستادی قوه قضائیه هم در آینده نزدیک در حال آماده سازی سامانه است و اجرا خواهد شد.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه اعلام کرد: این اولین‌بار است که معاونت منابع انسانی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان اداری را بعد از سالها از نظام سنتی و دستی به ارزیابی الکترونیکی تغییر داده است.

میرحسینی با بیان اینکه در نظارت و ارزشیابی، نگاه ما معطوف به ایجاد نظام مشارکتی و حمایتی است، اظهار داشت: برنامه‌های تدوین شده در راستای تقویت و توانمندی کارکنان اداری دستگاه قضایی در حوزه رفتار و عملکرد است و در صورت نیاز آموزش‌های متناسب و هدفمند برای آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در سال 96  در حال اعمال تغییرات بخشنامه‌های دولت در سامانه ارزیابی الکترونیکی هستیم تا نظام ارزیابی عملکرد کارکنان اداری قوه قضائیه در سال 96 نیز به صورت الکترونیکی ادامه یابد.

میرحسینی بیان کرد: برای ارزیابی رفتار و عملکرد کارکنان از یک نظام واحد بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از حدود 40 هزار نفر از کارکنان اداری استفاده شده است و سعی شده  که ارزیابی‌ها با یک داوری منصفانه انجام شود.

وی افزود: ارتباط خوبی بین مدیران و کارکنان برای اجرای ارزیابی ایجاد شده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی قوه قضائیه با قدردانی از تمام مدیران در ستاد به ویژه روسای کل دادگستری‌ها و معاونین منابع انسانی تصریح کرد: بهترین و موثرترین همکاران ما در نظارت و ارزشیابی خود کارمندان هستند، بنابراین باید با معرفی درست اقدامات آنها از کارمندان شایسته حمایت و آنان را شناسایی و ارتقاء دهیم.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۲۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/