اجرای نظام ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان اداری قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۲۱۵۵
خبرگزاری میزان- مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه از شروع به کار سامانه جامع الکترونیکی ارزیابی کارکنان اداری قوه قضاییه خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون منابع انسانی قوه قضاییه اجرای ارزیابی الکترونیکی در دستور کار دادگستریهای سراسر کشور از اول آذرماه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، وحید میرحسینی مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه از شروع به کار سامانه جامع الکترونیکی ارزیابی کارکنان اداری قوه قضاییه از اول آذرماه در سراسر کشور خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون منابع انسانی قوه قضاییه اجرای ارزیابی الکترونیکی در دستور کار دادگستریهای سراسر کشور از اول آذر ماه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: در ارزشیابی کارکنان اداری مسئولیت ارزیابی کارکنان، نظارت بر رفتار و عملکرد و همچنین پاسخگویی به شکایات مردم از کارکنان اداری سه وظیفه عمدهای است که در اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه دنبال میشود.
این مقام مسئول بیان کرد: بعد از حدود دو سال مطالعه و بررسی آسیب شناسی در سال ۹۵ موفق شدیم عملکرد و رفتار کارکنان را بر اساس شغل و وظیفهای که در آن مشغول هستند با استفاده از ضوابط ارزیابی دولت، ارزیابی الکترونیکی کنیم و تاکنون کار ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان در حدود ۱۰ استان مورد سنجش قرار گرفته و پایان یافته است.
میرحسینی افزود: از تاریخ ۹۶/۰۸/۲۲ تا ۹۶/۰۸/۲۵ در هفته گذشته ظرف سه روز کار آموزشی نرم افزار ارزیابی الکترونیکی برای اجرا در سایر استانها پایان یافته است و از اول آذر ماه کار ارزیابی الکترونیکی سایر استانها انجام میشود.
وی ادامه داد: امیدواریم ظرف ۲ هفته آینده کار ارزیابی الکترونیکی عملکرد سال ۹۵ کارکنان اداری سایر دادگستریهای سراسر کشور انجام و خاتمه یابد.
میرحسینی تصریح کرد: ارزیابی الکترونیکی کارکنان ستادی قوه قضاییه هم در آینده نزدیک در حال آماده سازی سامانه و اجرا خواهد شد.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه اعلام کرد: این اولینبار است که معاونت منابع انسانی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان اداری را بعد از سالها از نظام سنتی و دستی به ارزیابی الکترونیکی عملکرد تغییر داده است.
میرحسینی با بیان اینکه در نظارت و ارزشیابی، نگاه ما معطوف به ایجاد نظام مشارکتی و حمایتی است؛ اظهار کرد: برنامههای تدوین شده در راستای تقویت و توانمندی کارکنان اداری دستگاه قضایی در حوزه رفتار و عملکرد است و در صورت نیاز آموزشهای متناسب و هدفمند برای آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برای سال ۹۶ نیز در حال اعمال تغییرات بخشنامههای دولت در سامانه ارزیابی الکترونیکی میباشیم تا نظام ارزیابی عملکرد کارکنان اداری قوه قضائیه در سال ۹۶ نیز بصورت الکترونیکی ادامه یابد.
میرحسینی اظهار کرد: با توجه به اینکه برای ارزیابی رفتار و عملکرد کارکنان از یک نظام واحد بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از حدود ۴۰ هزار نفر از کارکنان اداری استفاده شده است، سعی شده است که ارزیابیها با یک داوری منصفانه انجام شود. وی افزود: ارتباط خوبی بین مدیران و کاکنان برای اجرای ارزیابی ایجاد شده است.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی قوه قضائیه با تقدیر از تمام مدیران در ستاد به ویژه روسای کل دادگستریها و معاونین منابع انسانی تصریح کرد: بهترین و موثرترین همکاران ما در نظارت و ارزشیابی خود کارمندان هستند بنابراین باید با معرفی درست اقدامات آنها از کارمندان شایسته حمایت و آنان را شناسایی و ارتقاء دهیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۲۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروها در برخی از شرکتها
طبق قانون اساسی و با هدف حذف شرکتهای پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی مقرر شد تا از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکتهای پیمانکار خودداری شود و دستگاه اجرایی به طور مستقیم با نیروهای خود قرارداد یکساله منعقد کنند. اما این قانون در برخی از شرکتها همچنان به اجرا در نیامده است و موجب نارضایتی کارکنان آنها شده است.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از متوقف شدن اجرای این قانون در سال ۱۴۰۳ در برخی از دستگاههای اجرایی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد تا کارکنان از بلاتکلیفی رها شوند.
متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، لطفا مصوبه مجلس در خصوص قراردادهای مستقیم کارگران در دستگاههای اجرایی که قرار بود ۱۴۰۳ اجرا شود، اما مسکوت مانده است پیگیری شود تا از بلاتکلیفی خارج شویم.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید
باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار